موضوع :
بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران
تهيه و تنظيم:
موضوع : بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق2
1-1- بيان موضوع و مسأله تحقيق 4
2-1- اهميت و ضرورت تحقيق 5
4-1- گزاره هاي تحقيق 5
1-4-1- اهداف تحقيق 5
2-4-1- فرضيه هاي تحقيق 6
5-1- متغيير هاي تحقيق 7
6-1- روش تحقيق 7
7-1- جامعه آماري و نمونه تحقيق 7
8-1- مشكلات و محدوديت هاي تحقيق 8
فصل دوم : ادبیات نظری9
مقدمه 10
2 -1- تاريخچه بانكداري 11
2 -1-1- بانك12
2-1-2- پيشينه بانك در جهان12
2-1-3- پيشينه بانك در ايران13
2-2- تبادلات مالي بصورت الكترونيكي13
2 -2-1- انتقال الكترونيكي منابع EFT14
2-2-2- سوئيفت SWIFT15
2-2-3- مبادله الكترونيكي داده‌ها(EDI)17
2-3- بانكداري الكترونيك19
2-3-1- تعريف بانكداري الكترونيك20
2-3-2- بانكداري اينترنتي22
2-3-3- تاريخچه بانكداري الكترونيك22
2-3-4- سيستم‌هاي پرداخت در بانكداري الكترونيك24
2-3-5- انواع خدمات مهم بانكداري الكترونيك28
2-4- مزایای بانکداری الکترونیک35
2-5- چالش های بانکداری الکترونیک38
2-6 بانکداری الکترونیک در ایران:39
2-7 موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران40
2-7-1 شاخص های موانع فنی 41
2-7-2 شاخص های موانع فرهنگی42
2-7-3 شاخص های موانع مدیریتی42
2-7-4 شاخص هاي موانع مالي42
فصل سوم : روش تحقیق 47
3-1 مقدمه 48
3-2- طرح تحقيق 48
3-3 جامعه آماري 49
3-4 نمونه 49
3-4-1 حجم نمونه 49
3-5 فرضيه‌هاي تحقيق 50
3-5-1 فرضيه‌هاي فرعي تحقيق 50
3-6- متغيرهاي تحقيق51
3-7 روش هاي مورد استفاده در جمع آوري اطلاعات اين تحقيق‌ 54
3-7-1 روش كتابخانه‌اي 54
3-7-2 روش مصاحبه 55
3-7-3- جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه 55
3-8- تعيين روايي پرسشنامه 57
3-9- تعيين پايايي پرسشنامه 57
3-10- روشهاي آماي 58
3-10-1 روش اندازه گيري58
3-10-2 روش‌هاي آماري تحليل داده‌ها59
3-10-2-1- آمار توصیفی 60
3-10-2-2 آمار استنباطی 60
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 65
مقدمه66
4-1- توصیف دادهها66
4-1-1 ویژگیهای فردی پاسخ کنندگان66
4-1-2 اطلاعات حاصل از سؤالات مربوط به فرضیههای تحقیق69
4-2- انجام آزمونهای مورد نظر89
4-2-1- آزمون فرضیههای اصلی تحقیق89
4-2-2- آزمون فرضیه های فرعی تحقیق94
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 105
5-1- مقدمه106
5-2- خلاصه پژوهش106
5-3- پیشنهادات108
5-4- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی110
مقدمه
ورود به قرن بيست و يكم و عصر اطلاعات با چالش ها و نگرانيهاي بسيار جدي همچون بحران هاي زيست محيطي، فقر، گرسنگي، سوء تغذيه و خشكسالي همراه بوده است. در اين ميان، هيچ يك از برنامه هاي طراحي شده توسعه و فناوري هاي نوين قرن بيستمي، نتوانسته‌اند تاثير قاطعي در رفع اين مسايل و شكاف توسعه و تبعات ناشي از آن داشته باشند. (کارول، کلی، 2003)
تمام افراد در جامعه دانش محور، در هر موقعيت مكاني و زماني، دسترسي يكساني به اطلاعات مورد نياز خود خواهند داشت و اين دسترسي به اطلاعات نه تنها حق افراد است، بلكه ابزار و شاخص توسعه1 نيز محسوب گرديده و حتي اين جوامع را مي توان بر مبنا شاخص ارزش اطلاعات2 و دسترسي به آن طبقه بندي كرد. (اسکات تاپ، 1996)
عوامل متعدد و متنوعي زمينه ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك را فراهم مي سازند كه همگي ناشي از رشد فناوري و پيچيده تر شدن زندگي بشر هستند. در اين باره ضرورت هاي زير را مي توان برشمرد:
الف – رشد فناوري به ويژه فناوري اطلاعات و پهناي باند مخابراتي :
فناوري اطلاعات نهاد عصر حاضر بوده و با نرخي فزاينده و تصاعدي در حال رشد است. به طوريكه در واقع مي توان عصر حاضر را عصر فناوري اطلاعات3 ناميد .
ب – افزايش سرمايه گذاري بانكها در بخش فناوري اطلاعات و تطبيق آن با نيازها و شرايط خويش :
بانكها، سرمايه گذاري كلاني در زمينه فناوري اطلاعات به عمل آورده اند و بخش دولتي نيز در پاسخگويي به شرايط كنوني و كم كردن شكاف بين بخش خصوصي و دولتي، ناگزير از سرمايه گذاري در اين زمينه مي باشد.4 (OECD,1999)

ج – رشد استفاده از اينترنت و عادت كردن مردم به استفاده از آن :
اينترنت يكي از پديده هاي منحصر به فرد قرن اخير است كه ضمن تاثيرات بسيار بر زندگي مردم، مزاياي بسياري نيز در پي داشته كه استفاده از آنرا گسترش داده است. به عنوان مثال، در حاليكه در ژوئن 1997 تعداد 22/5 ميليون كامپيوتر سرور و 50 ميليون كاربر اينترنت وجود داشته است، اين مقدار در ژانويه 2001 به 115 ميليون كامپيوتر سرور و 573 ميليون كاربر اينترنت رسيده كه پيش بيني مي شود تا پايان دهه حاضر به 2/2 ميليارد كاربر در سراسر جهان افزايش يابد.(بروک، 2000). امروزه كشورهايي كه به استفاده از اينترنت كمتر اعتماد دارند از سرانه درامد كمتري نيز برخوردارند و در واقع اينترنت تاثيرات مثبتي بر توسعه اقتصادي دارد. (کسر هانگ، 2010)
د – تغييرات انتظارات شهروندان و بالا رفتن سطح توقعات آنها :
انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نحوه و كيفيت ارائه آن بطور روزافزون در حال تغييراست و بانكها نيز مي بايست پاسخگوي اين نيازهاي و انتظارات باشند.

1-1- بيان موضوع و مسأله تحقيق :
قرن بيست و يكم را عصر اطلاعات و دانايي ناميده اند زيرا نقش اساسي در آن بر عهده اطلاعات بوده و نويد بخش جهاني نو با شيوه هاي نوين بكارگيري اطلاعات و دانش است. حرف اول را در اين دوران جديد، فناوري اطلاعات مي زند. فناوري اطلاعات به معناي به كارگيري سيستم ها، شبكه هاي ارتباطي و كامپيوترها براي اداره، پردازش و مديريت داده ها در جهت كسب، ذخيره و تسهيم آنهاست. (شارما، 2003)
اين فناوري بر جنبه هاي مختلف زندگي افراد و اجتماعات تاثير بسيار گذاشته و به سرعت در حال تاثير گذاري بر الگوهاي زندگي، شيوه تحقيق، آموزش، مديريت، حمل و نقل، ارتباطات امنيت و بهداشت است. دوره اي از زمان را كه در آن به سر مي بريم ”همه پديده ها الكترونيك“5 ناميده اند، كه از جمله آنها مي توان به تجارت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، يادگيري الكترونيكي6 ، شهروند الكترونيكي7 مديريت الكترونيكي روابط با مشتري8 ،تداركات الكترونيكي9 و در مجموع زندگي الكترونيكي10 اشاره كرد.

2-1- اهميت و ضرورت تحقيق :
افزايش تقاضاي دسترسي عمومي به اينترنت براي دريافت اطلاعات و خدمات، روشهاي كار و زندگي را تحت تاثير قرار داده است. يكي از پديده هاي منبعث از آن كه در طول دهه اخير به گونه اي بسيار گسترده در جوامع پيشرفته مطرح گرديده و سپس در ساير جوامع نيز با اقبال خوبي مواجه شده و حتي در مواردي نيز با اجراء موفقيت آميزي همراه بوده است، پديده بانكداري الكترونيك مي باشد. بانكداري الكترونيك، فرصت هايي را فراهم مي كند تاكيفيت خدمات ارائه شده به تمامي شهروندان بهبود يافته تا آنها قادر باشند در هر زمان از شبانه روز (هفت روز هفته و در 24 ساعت) به خدمات يا اطلاعات دسترسي داشته باشند. در این تحقیق بانک صادرات شهرزابل مورد بررسی قرار گرفته است. تا موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک مشخص گردد.
4-1- گزاره هاي تحقيق :
1-4-1- اهداف تحقيق : ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك در ايران با چالشهاي مختلفي روبرو مي‌باشد كه شناسايي و سپس ارائه راه كار به منظور غلبه بر اين چالشها، مهمترين هدف اين تحقيق است. بنابر اين سعي شده است تا از يك سو با يك تجزيه و تحليل دقيق و از سوي ديگر با استفاده از طبقه بندي مناسب، راه كارهايي بر اساس نظرات خبرگان و متخصصان در بانک صادرات شهرزابل ارائه شود. بطور كلي اهداف اين پژوهش در دو بعد قابل طبقه بندي هستند :
الف – بعد نظري :
1- مطالعه در زمينه بانكداري الكترونيك و آشنايي با ويژگيها و ابعاد آن
2- گردآوري مجموعه اي از مفاهيم بانكداري الكترونيك
3- كمك به غني تر شدن تئوريهاي مربوط به بانكداري الكترونيك
4- آگاهي از تلاشهاي صورت گرفته در ساير كشورهاي جهان در زمينه استقرار بانكداري الكترونيك
5- تعيين شاخص هاي مهم سنجش پيشرفت در توسعه بانكداري الكترونيك
ب – بعد كاربردي اين اهداف عبارتند از :
1- آشنايي با اهميت بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و همچنين بانكداري الكترونيك درجهت خدمات رساني وپاسخگويي‌به شهروندان در بانک صادرات شهرزابل
2- كمك به پياده سازي هرچه سريعتر و موثرتر بانكداري الكترونيك در بانک صادرات شهرزابل
3- ارائه راه كارهايي براي توسعه بانكداري الكترونيك در بانک صادرات شهرزابل
2-4-1- فرضيه هاي تحقيق : فرضيه هاي تحقيق مبتني بر اين سئوال اساسي است كه ”عوامل موثر در پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانک صادرات ایران شهرزابل كدامند؟“ به اين ترتيب، فرضيه هاي اصلي تحقيق شكل مي گيرند كه عبارتند از :
فرضيه1- عوامل فني مانع توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات ايران شهرزابل مي‌باشند.
فرضيه2- عوامل‌فرهنگي مانع ‌ايجاد و توسعه ‌بانكداري ‌الكترونيك‌ در بانك صادرات ايران شهرزابل مي‌باشند.
فرضيه 3- عوامل مديريتي مانع ايجاد توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات ايران شهرزابل مي‌باشند.
فرضيه4- عوامل مالي ‌مانع ايجاد و توسعه بانكداري ‌الكترونيك در بانك صادرات ايران شهرزابل مي‌باشند.

مقدمه
ورود به قرن بيست و يكم و عصر اطلاعات با چالش ها و نگرانيهاي بسيار جدي همچون بحران هاي زيست محيطي، فقر، گرسنگي، سوء تغذيه و خشكسالي همراه بوده است. در اين ميان، هيچ يك از برنامه هاي طراحي شده توسعه و فناوري هاي نوين قرن بيستمي، نتوانسته‌اند تاثير قاطعي در رفع اين مسايل و شكاف توسعه و تبعات ناشي از آن داشته باشند. (کارول، کلی، 2003)
تمام افراد در جامعه دانش محور، در هر موقعيت مكاني و زماني، دسترسي يكساني به اطلاعات مورد نياز خود خواهند داشت و اين دسترسي به اطلاعات نه تنها حق افراد است، بلكه ابزار و شاخص توسعه11 نيز محسوب گرديده و حتي اين جوامع را مي توان بر مبنا شاخص ارزش اطلاعات12 و دسترسي به آن طبقه بندي كرد. (اسکات تاپ، 1996)
عوامل متعدد و متنوعي زمينه ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك را فراهم مي سازند كه همگي ناشي از رشد فناوري و پيچيده تر شدن زندگي بشر هستند. در اين باره ضرورت هاي زير را مي توان برشمرد:
الف – رشد فناوري به ويژه فناوري اطلاعات و پهناي باند مخابراتي :
فناوري اطلاعات نهاد عصر حاضر بوده و با نرخي فزاينده و تصاعدي در حال رشد است. به طوريكه در واقع مي توان عصر حاضر را عصر فناوري اطلاعات13 ناميد .
ب – افزايش سرمايه گذاري بانكها در بخش فناوري اطلاعات و تطبيق آن با نيازها و شرايط خويش :
بانكها، سرمايه گذاري كلاني در زمينه فناوري اطلاعات به عمل آورده اند و بخش دولتي نيز در پاسخگويي به شرايط كنوني و كم كردن شكاف بين بخش خصوصي و دولتي، ناگزير از سرمايه گذاري در اين زمينه مي باشد.14 (OECD,1999)
ج – رشد استفاده از اينترنت و عادت كردن مردم به استفاده از آن :
اينترنت يكي از پديده هاي منحصر به فرد قرن اخير است كه ضمن تاثيرات بسيار بر زندگي مردم، مزاياي بسياري نيز در پي داشته كه استفاده از آنرا گسترش داده است. به عنوان مثال، در حاليكه در ژوئن 1997 تعداد 22/5 ميليون كامپيوتر سرور و 50 ميليون كاربر اينترنت وجود داشته است، اين مقدار در ژانويه 2001 به 115 ميليون كامپيوتر سرور و 573 ميليون كاربر اينترنت رسيده كه پيش بيني مي شود تا پايان دهه حاضر به 2/2 ميليارد كاربر در سراسر جهان افزايش يابد.(بروک، 2000). امروزه كشورهايي كه به استفاده از اينترنت كمتر اعتماد دارند از سرانه درامد كمتري نيز برخوردارند و در واقع اينترنت تاثيرات مثبتي بر توسعه اقتصادي دارد. (کسر هانگ، 2010)
د – تغييرات انتظارات شهروندان و بالا رفتن سطح توقعات آنها :
انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نحوه و كيفيت ارائه آن بطور روزافزون در حال تغييراست و بانكها نيز مي بايست پاسخگوي اين نيازهاي و انتظارات باشند.

1-1- بيان موضوع و مسأله تحقيق :
قرن بيست و يكم را عصر اطلاعات و دانايي ناميده اند زيرا نقش اساسي در آن بر عهده اطلاعات بوده و نويد بخش جهاني نو با شيوه هاي نوين بكارگيري اطلاعات و دانش است. حرف اول را در اين دوران جديد، فناوري اطلاعات مي زند. فناوري اطلاعات به معناي به كارگيري سيستم ها، شبكه هاي ارتباطي و كامپيوترها براي اداره، پردازش و مديريت داده ها در جهت كسب، ذخيره و تسهيم آنهاست. (شارما، 2003)
اين فناوري بر جنبه هاي مختلف زندگي افراد و اجتماعات تاثير بسيار گذاشته و به سرعت در حال تاثير گذاري بر الگوهاي زندگي، شيوه تحقيق، آموزش، مديريت، حمل و نقل، ارتباطات امنيت و بهداشت است. دوره اي از زمان را كه در آن به سر مي بريم ”همه پديده ها الكترونيك“15 ناميده اند، كه از جمله آنها مي توان به تجارت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، يادگيري الكترونيكي16 ، شهروند الكترونيكي17 مديريت الكترونيكي روابط با مشتري18 ،تداركات الكترونيكي19 و در مجموع زندگي الكترونيكي20 اشاره كرد.

2-1- اهميت و ضرورت تحقيق :
افزايش تقاضاي دسترسي عمومي به اينترنت براي دريافت اطلاعات و خدمات، روشهاي كار و زندگي را تحت تاثير قرار داده است. يكي از پديده هاي منبعث از آن كه در طول دهه اخير به گونه اي بسيار گسترده در جوامع پيشرفته مطرح گرديده و سپس در ساير جوامع نيز با اقبال خوبي مواجه شده و حتي در مواردي نيز با اجراء موفقيت آميزي همراه بوده است، پديده بانكداري الكترونيك مي باشد. بانكداري الكترونيك، فرصت هايي را فراهم مي كند تاكيفيت خدمات ارائه شده به تمامي شهروندان بهبود يافته تا آنها قادر باشند در هر زمان از شبانه روز (هفت روز هفته و در 24 ساعت) به خدمات يا اطلاعات دسترسي داشته باشند. در این تحقیق بانک صادرات شهرزابلمورد بررسی قرار گرفته است. تا موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک مشخص گردد.
4-1- گزاره هاي تحقيق :
1-4-1- اهداف تحقيق : ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك در ايران با چالشهاي مختلفي روبرو مي‌باشد كه شناسايي و سپس ارائه راه كار به منظور غلبه بر اين چالشها، مهمترين هدف اين تحقيق است. بنابر اين سعي شده است تا از يك سو با يك تجزيه و تحليل دقيق و از سوي ديگر با استفاده از طبقه بندي مناسب، راه كارهايي بر اساس نظرات خبرگان و متخصصان در بانک صادرات سرپرستی شمال ارائه شود. بطور كلي اهداف اين پژوهش در دو بعد قابل طبقه بندي هستند :
الف – بعد نظري :
1- مطالعه در زمينه بانكداري الكترونيك و آشنايي با ويژگيها و ابعاد آن
2- گردآوري مجموعه اي از مفاهيم بانكداري الكترونيك
3- كمك به غني تر شدن تئوريهاي مربوط به بانكداري الكترونيك
4- آگاهي از تلاشهاي صورت گرفته در ساير كشورهاي جهان در زمينه استقرار بانكداري الكترونيك
5- تعيين شاخص هاي مهم سنجش پيشرفت در توسعه بانكداري الكترونيك
ب – بعد كاربردي اين اهداف عبارتند از :
1- آشنايي با اهميت بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و همچنين بانكداري الكترونيك درجهت خدمات رساني وپاسخگويي‌به شهروندان در بانک صادرات شهرزابل
2- كمك به پياده سازي هرچه سريعتر و موثرتر بانكداري الكترونيك در بانک صادرات شهرزابل
3- ارائه راه كارهايي براي توسعه بانكداري الكترونيك در بانک صادرات سرپرستی شمال تهران
2-4-1- فرضيه هاي تحقيق : فرضيه هاي تحقيق مبتني بر اين سئوال اساسي است كه ”عوامل موثر در پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانک صادرات ایران شهرزابل كدامند؟“ به اين ترتيب، فرضيه هاي اصلي تحقيق شكل مي گيرند كه عبارتند از :
فرضيه1- عوامل فني مانع توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات ايران شهرزابل مي‌باشند.
فرضيه2- عوامل‌فرهنگي مانع ‌ايجاد و توسعه ‌بانكداري ‌الكترونيك‌ در بانك صادرات ايران شهرزابل مي‌باشند.
فرضيه 3- عوامل مديريتي مانع ايجاد توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات ايران شهرزابل مي‌باشند.
فرضيه4- عوامل مالي ‌مانع ايجاد و توسعه بانكداري ‌الكترونيك الكترونيك در بانك صادرات ايران شهرزابل مي‌باشند.

5-1- متغيير هاي تحقيق :
متغييرهاي تحقيق به دو دسته مستقل 21و وابسته22 تقسيم شده اند. بنابراين در اين تحقيق، عوامل موثر در پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در ايران، متغيرهاي مستقل مي باشند و محقق آنها را تحت عناوين عوامل فني، عوامل فرهنگي، عوامل مديريتي و عوامل مالي طبقه بندي نموده است. به علاوه بانكداري الكترونيك متغيير وابسته اي است كه محقق در صدداست تا عوامل موثر بر پياده سازي وتوسعه آنرا بررسي نمايد.
6-1- روش تحقيق :
از آنجا كه در اين تحقيق ، محقق قصد دارد به توصيف عوامل موثر در ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك در ايران و از ديدگاه خبرگان در دسترس بپردازد، بنابراين از روش تحقيق توصيفي 23 و براي اجراء آن از نوع پيمايشي 24بهره مي گيرد.
روش گردآوري داده هاي تحقيق : در اين تحقيق از روشهاي كتابخانه اي (كتاب مقالات، پايان نامه ها و متون اينترنتي) و غير كتابخانه اي (ابزاهايي مثل مصاحبه با خبرگان و توزيع وتحليل پرسشنامه)25 ، استفاده گرديد.
7-1- جامعه آماري و نمونه تحقيق
جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه خبرگان و متخصصان صاحب نظر و آشنا با موضوع بانكداري الكترونيكي و مباحث مرتبط با آن در بانك صادرات مي‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 163 نفر خبره و متخصص موجود در نظر گرفته شدند. منظور از خبرگان افراد صاحب نظر و کارشناس در بانک صادرات شهرزابل است که در حوزه بانکداری الکترونیک مطلع می‌باشند. که همه به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند.

8-1- مدل تحقیق:
مدل تحقیق مشتمل بر 4 مؤلفه اصلی به عنوان موانع توسعه و پیاده سازی بانکداری الکترونیک عبارتند از: 1- موانع فنی 2- موانع فرهنگی 3- موانع مدیریتی 4- موانع مالی
برای هر یک از این مؤلفه‌ها شاخص‌هائی در نظر گرفته شده که به تفصیل در فصل دوّم به آن پرداخته می‌شود.
مقدمه
با توجه به ورود تكنولوژيهاي جديد در پردازش و تبادل داده‌ها‌، نيازهاي جديدي براي نحوه ارايه خدمات بانكي مطرح شده است. نوآوريهاي تكنولوژيكي، مهمترين منبع براي رشد اقتصادي مي‌باشند. توسعه سريع در تكنولوژي، اگر بطور مناسب و به موقع باشد به توسعه اقتصاد يك كشور كمك مي‌كند. كشوري كه در استفاده از تكنولوژيهاي جديد، شكست مي‌خورد و يا حتي در پياده سازي آنها تاخير مي‌كند، در پشت سر ديگران قرار مي‌گيرد. اقتصاد جديد تحت تاثير انقلاب الكترونيكي، كامپيوترها، شبكه‌ها‌ي كامپيوتري و توسعه اينترنت قرار گرفته است. تغييرات تكنولوژيكي نه تنها بر روي توليد و تجارت تاثير مي‌گذارند كه بر روي واسطه‌ها‌ي مالي و بانكها نيز تاثير گذارند (چرنی اندری: 2001).
باگسترش فنآوري اطلاعات درعرصه هاي مختلف زندگي بشرمفاهيم و پديده هاي جديدي بوجود آمده است ازجمله اين مفاهيم مي‌توان به تجارت الكترونيك26، بانكداري الكترونيك27، خدمات الكترونيك28، دولت الكترونيك 29، بيمه الكترونيك30 و آموزش الكترونيك31 اشاره نمود.
با نگاهي به تجارب كشورهاي پيشرفته و رشد خدمات بانكداري الكترونيك، مي‌توان نيازهاي در حال شكل گيري در زمينه خدمات بانكي را مشاهده نمود. فنآوري اطلاعات و ارتباطات (ICT32) به اين صنعت شكل منعطف و متحول بخشيده و آنرا مجبور به ترك بعضي قيود و مقررات سنتي نموده است. صنايع مالي بيشتر از صنايع ديگر بر جمع‌آوري، پردازش، تجزيه و تحليل و ارائه اطلاعات به منظور برآورده كردن نيازهاي مشتريان، تكيه مي‌كنند. با در نظر گرفتن اهميت اطلاعات در بانكداري، عجيب نيست كه بگوئيم بانكها از اولين استفاده كنندگان تكنولوژيهاي خودكار پردازش اطلاعات مي‌باشند. ارائه خدمات مختلف در بازار الكترونيكي و سهولت دستيابي اطلاعات مورد نياز، زمينه ساز اصلي بانكداري الكترونيك بوده است. پياده سازي بانكداري الكترونيك در هر كشوري نياز به زيرساخت‌هاي گوناگون دارد، كه شناخت اين زيرساخت‌ها به همراه شناخت تاثيرات و چالشهاي بانكها در هنگام پياده سازي بانكداري الكترونيك، راهنماي مناسبي براي بانكها در دستيابي به موفقيت خواهد بود. مطالعات نشان مي‌دهد كه بانكداري آنلاين سود آورترين و ثروت آور ترين بخش بانك است بنحوي كه هيچ بانكي امروزه قدرت شبكه آنلاين را كم اهميت نمي‌شمارد. (حقیقی، دیوانداری، کیماسی: 2010).
2-1- تاريخچه بانكداري
در بانك‌هاي قديم كه در درجه اول مؤسسات سپرده گذاري بودند، محلي مطمئن براي نگهداري پول، طلا و ديگر اجناس با ارزش در اختيار مشتريان قرار داده مي‌شد. با ظهور چك در سال 1865 ميلادي، نقش مزبور گسترش يافته، و شامل وظايف مربوط به اتاق پاياپاي نيز گرديد. در اوايل دهه 1960، نوع ديگري از خدمات به نام كارت‌هاي اعتباري در اختيار عموم قرار گرفت. با تاسيس اتاقهاي پاياپاي اتوماتيك 33كه از سيستم انتقال الكترونيكي منابعEFT34 استفاده مي‌نمودند ساختار سيستم بانكي يك بار ديگر دچار تحولي عمده گرديد و به تبع آن استفاده از روشهاي پرداخت و ماشين‌هاي تحويلداري خودكار ATM 35در دهه 90 به سرعت رشد نمود (هومفری، 1984).
با استفاده وسيع از EFT، بانكها از مؤسسات سپرده گذاري كه منابع فيزيكي را نگهداري مي‌نمودند به مراكز پردازش اطلاعات تبديل شدند. پول نيز از يك مفهوم قابل لمس36 به يك مفهوم غير قابل لمس37 تبديل گرديد و در واقع مبادله الكترونيكي اطلاعات EDI38 به جاي پردازش اسنادي كاغذي مورد استفاده قرار گرفت (نادلر، 1988).
تغييرات تكنولوژيكي، نه تنها بر روي توليد و تجارت تاثير گذاشت، بلكه توانست بر روي واسطه‌ها‌ي مالي و بانكها نيز تاثيرگذار باشد. بانكها بعنوان مؤسسات مالي، بطور طبيعي به هر تغييري در اقتصاد و محيط تكنولوژيكي، واكنش سريع نشان مي‌دهند (اندری:2001).
انقلاب تكنولوژيكي در صنعت بانكداري در سال 1950، وقتيكه اولين ماشين‌هاي خودكار مربوط به نگهداري مستندات 39در تعدادي از بانكهاي آمريكا، شروع بكار كردند، آغاز شد. اتوماسيون در بانكداري در دهه بعد از آن رايج شد و انقلاب دوم در صنعت بانكداري در سال 1970، با ايجاد تكنولوژي پرداخت الكترونيكي بوقوع پيوست (فرگوسن:2000).
2 -1-1- بانك
بانك مشتقي از” “Banco است كه واژه اي لاتين و به معناي پيشخوان و نيمكتي است كه صرافان ايتاليايي قرون وسطي در پشت آن به معامله و مبادله پول مي‌پرداختند. برخي نيز معتقدند كه بانك از واژه اي آلماني آن” “Banca به معناي شركت اخذ شده است. امروزه بانك به معناي مكاني براي عمليات پولي و اعتباري است كه در آن به نقل و انتقال وجوه، صدور برات، نگاهداري سرمايه اشخاص و مؤسسه‌ها‌ مي‌پردازند و اين سرمايه‌ها‌ با اعطاي وام و اعتبار، در امور اقتصادي، به جريان مي‌افتد.(ربيعي، 1380(
2-1-2- پيشينه بانك در جهان
پس از پايان گرفتن دوران اقتصاد پاياپاي، پول نقش كالاي واسطه را پيدا كرد و از آن پس تجارت از سطوح معاملات محلي فراتر رفت و سرزمين‌هاي وسيعتري را پوشش داد. ارتقاء داد و ستد به منطقه و سپس به سرزمين‌هاي گوناگون، پولهاي گوناگون را در تبادلات بازرگاني سبب شد و به تدريج تبديل پولهاي گوناگون در كار تجارت رواج يافت و در مراكز عمده تجارت در دنياي قديم، صرافي‌ها كه مركز مبادله پول بودند، به وجود آمدند و به مرور زمان، حرفه اختصاصي بعضي از تجار، تبديل و معامله پول شده و صنف جديدي به نام صراف بر صنف‌هاي ديگر افزوده شد. با آغاز عصر جديد صنعتي كه استعمار را به همراه داشت، رقم مبادلات در مقايسه با گذشته، رشد وصف ناپذيري يافت كه بطور طبيعي در نتيجه افزايش حجم تبديل و صرف پول بود(ربيعي،1380(
2-1-3- پيشينه بانك در ايران
سابقه صرافي در ايران به دوره هخامنشي مي‌رسد. زيرا پس از آنكه كوروش بين النهرين را تصرف كرد و امپراطوري بابل سقوط كرد، ايران بر اين كشور كه مركز عمده بازرگاني جهان قديم بود، مسلط شد و مؤسسه‌ها‌ي صرافي اجي بي و موراشو را، كه يهوديان در آن كشور ايجاد كرده بودند، به خدمت دولت ايران درآورد و اين مؤسسه‌ها‌ به تدريج در سراسر امپراطوري هخامنشي گسترش يافت، زيرا ايران كه بر سر راه تجارت مشرق به مغرب قرار داشت و كالاهاي مورد نياز غرب از ايران مي‌گذشت، تبديل به يكي از مراكز مهم تجاري جهان شد. در دوره‌ها‌ي بعد، ايران همچنان اين موقعيت را حفظ كرد و تجارت و هم پاي آن صرافي در ايران رونق يافت، تا جائيكه مي‌توانيم بگوئيم، برات به معني برگه حواله پرداخت قرض و چك از ابداعات مؤسسه‌ها‌ي صرافي در دوره ساساني است.
2-2- تبادلات مالي بصورت الكترونيكي
ايده پرداخت براي كالاها و خدمات به صورت الكترونيكي ايده جديدي است. امروزه، بخش عمده‌اي از پردازش معاملات بصورت الكترونيكي انجام مي‌شود. از اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد ميلادي، انگيزه‌ها‌ي متفاوتي جهت پرداخت از طريق شبكه‌ها‌ي كامپيوتري مطرح شد، كه بسياري از آنها فراتر از مرحله طراحي قرار گرفتند.
امروزه مصرف كنندگان مي‌توانند كالاهايشان را توسط كاتالوگها از طريق شبكه گسترده جهاني40 انتخاب كنند و زمانيكه وارد فاز پرداخت مي‌شوند، قادرند مكانيزمهاي مختلفي را به كار ببرند. اين مكانيزمها، از فرستادن شماره كارتهاي اعتباري رمز نگاري شده از طريق اينترنت تا بكار بردن تلفن، موبايل يا فكس براي انتقال اطلاعات حساس پرداخت، متغير هستند. همزمان شمار زيادي از الگوهاي متنوع و جديد روشهاي پرداخت شبكه‌ها‌ در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي، سازمانهاي تجاري و بخش بانكداري در حال رشد و گسترش هستند. بعضي از اين الگوها تنها در حد يك نظريه هستند، در حاليكه بعضي ديگر هم اكنون آزمايشات تكميلي مختلفي را در سطح گسترده اي پشت سر گذاشته اند. (شيخاني، 1378)
2 -2-1- انتقال الكترونيكي منابع EFT
يك سيستم انتقال منابع به مجموعه اي از فعاليتها اطلاق مي‌گردد كه بوسيله بانكها و مؤسسات ديگر از قبيل اتاقهاي پاياپاي جهت انتقال منابع بين بانكها انجام مي‌گيرد. توسعه كارآمد ارسال دستور انتقال منابع از طريق ارتباط بين دو كامپيوتر، خواه از طريق ديسكت و يا از طريق خطوط تلفن، نقش فعالتري به سيستم‌هاي انتقال منابع داد كه به تبع آن شبكه‌ها‌ي كاربر بسته41 جديد براي انتقال منابع به صورت الكترونيكي ايجاد گرديد. نيازهاي تكنيكي شبكه‌ها‌ي جديد، بصورت شديدتري ايجاب مي‌نمود تا پيامها بصورت فرمت شده و با استانداردهاي خاصي مبادله گردد. از طرف ديگر، آسيب پذيري سيستم‌هاي انتقال الكترونيكي منابع در برابر تقلب و سوءاستفاده ايجاب مي‌نمود تا از روشهاي امنيتي پيشرفته استفاده شود. (همان منبع)
قانون EFT
كمتر كشوري داراي يك قانون مشخص و معين در ارتباط با بانكداري الكترونيك مي‌باشد، كه از دلايل عمده آن وارداتي بودن اينگونه سيستمها و به تبع آن عدم اشراف كامل مسئولين ذيربط با كليه جنبه‌ها‌ي آنها مي‌باشد. اين امر بخصوص در ارتباط با كشورهاي در حال توسعه صادق است. لذا در اين كشورها معمولاً به دليل اينكه طراح قراردادها، خود بانكها مي‌باشند، تمامي‌شرايط موجود در قرارداد به نفع بانكها تعيين مي‌گردد تا ضرر و زياني گريبانگير بانك نگردد. اين امر باعث گرديده تا اينگونه سيستمها از كارايي بالايي برخوردار نباشند و همواره با مشكلات عديده اي روبرو گردند. معمولاً نياز به قوانين هنگامي‌احساس مي‌شود كه شاكياني از اينگونه شبكه‌ها‌ پيدا شوند كه با آشنايي كامل با اينگونه سيستمها و نقاط ضعف آنها از مراجع قضايي ادعاي حق نمايند. از طرف ديگر در صورت عدم وجود قانون، اگر مشتري به دادگاه مراجعه كند، دادگاه مجبور است با شاخص قراردادن عرف بانكها در ارائه اينگونه سيستمها مشخص نمايد كه آيا بانكي در ارائه خدمات مزبور قصوري انجام داده است يا خير؟ در اين حالت نيز تعيين كننده شاخصهاي مزبور كارشناسان بانكي مي‌باشند كه ترجيح مي‌دهند كمتر به ضرر بانكها صحبت كنند. به عنوان مثال: معمولاً بانكها در برابر خرابي دستگاههاي كامپيوتري، سيستم پردازش داده‌ها و خطوط ارتباطي، خود را مبرا نموده و هيچگونه مسئوليتي را بر عهده نمي‌گيرند، ولي سؤالي كه در اينجا بي پاسخ مي‌ماند، مشخصاتي است كه سيستمهاي كامپيوتري و خطوط ارتباطي مي‌بايستي داشته باشند. به عبارت ديگر، آيا حداقل شاخصهايي براي اينگونه سيستمهاي مالي كه از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشند در نظر گرفته شده است؟ مثال ديگري كه در اين رابطه وجود دارد، عدم به عهده گرفتن مسئوليتي از طرف بانكها در قبال خسارتها و زيانهايي است كه در خلال مفقود شدن و يا به سرقت رفتن و عدم اعلام مراتب به بانك اتفاق بيفتد. حال سؤالي كه مطرح است اين است كه اگر مشتري مفقود شدن كارت خود را متوجه نشد و يا اينكه سعي نمود با بانك تماس بگيرد، ولي خطوط بانك اشغال بود و يا سيستم اطلاع رساني بانك از كار افتاده بود، آيا باز هم كليه تقصيرها بر عهده مشتري است و يا اينكه مي‌بايست براي او تخفيف‌هايي نيز در نظر گرفته شود(شيخاني،1378(.
2-2-2- سوئيفت SWIFT42
سوئيفت يك انجمن تعاوني غير انتفاعي است كه در ماه مه 1973 ميلادي توسط 239 بانك از پانزده كشور اروپايي و آمريكاي شمالي راه اندازي گرديد و هدف از آن جايگزيني روشهاي ارتباطي غير استاندارد كاغذي و يا از طريق تلكس در سطح بين الملل با يك روش استاندارد شده جهاني بود. از زمان تشكيل مؤسسه مزبور تا به امروز تمامي‌تلاشها در جهت توسعه زير ساختهاي مورد نياز براي انتقال اطلاعات مالي و همچنين افزايش كيفيت و ظرفيت شبكه بوده است و امروزه، به لطف گسترش خدمات ارائه شده توسط سوئيفت، اين مؤسسه به عنوان يك استراتژي موثر توسط جامعه مالي جهاني در نظر گرفته شده است. مركز اصلي شبكه سوئيفت در كشور بلژيك بوده و طبق قوانين اين كشور عمل مي‌نمايد و كشورهاي آمريكا، هلند، انگليس و هنگ كنگ به عنوان مراكز پشتيباني اعضاء فعاليت دارند و سوئيفت در هر كشوري داراي يك SAP 43يا نقطه دسترسي به سوئيفت مي‌باشد كه توسط مؤسسه سوئيفت كنترل مي‌شود.
در حال حاضر، شبكه سوئيفت بيش از دويست نوع پيام در كليه زمينه‌هاي مالي بين المللي از قبيل موارد ذيل ارائه مي‌نمايد:
– تسويه حسابهاي مبالغ كوچك و بزرگ- بروات
– حواله‌هاي بانكي ، حواله‌هاي بدهكار- بستانكار- اعتبارات اسنادي
– صورتحسابهاي بانكي- معاملات سهام بين بانكها
– معاملات و تبديلات ارزي- گزارش مانده و تراز حسابها
امروزه بالاتر از 9000 موسسه مالي در بيش از 200 كشور دنيا از شبكه سوئيس استفاده مي‌كنند.
سوئيفت در ايران
در سال 1371 ايران به عضويت سوئيفت در آمد و در سال 1372 به شبكه بين المللي سوئيفت متصل گرديد. دليل عمده راه اندازي سريع سيستم سوئيفت، استفاده از زيرساختها و سيستم‌هاي ارتباطي پيشرفته موجود در خارج از كشور بود. در حال حاضر بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و بانكهاي ملي، صادرات، تجارت، سپه، ملت و بانك توسعه صادرات و بانك صنعت و معدن عضو شبكه بين المللي سوئيفت مي‌باشند. (قلعه باني، 1380)
تمامي‌اعضاء سوئيفت در يكي از بانكهاي مورد نظر سوئيفت داراي حساب مي‌باشند، و حق برداشت از اين حسابها توسط اعضاء به مؤسسه سوئيفت داده شده است. مؤسسه سوئيفت حق اشتراك سالانه اعضاء، هزينه تجهيزات و جزواتي را كه براي اعضاء ارسال مي‌دارد را از اين حسابها برداشت مي‌نمايد. بانكهاي ايراني در حال حاضر از انواع پيامهاي سوئيفت، از جمله پيامهاي مربوط به حواله شخصي، ارسال منابع بين بانكي و حساب به حساب، پيامهاي مربوط به وام، اعتبارات اسنادي، وصوليها و پيامهاي غير مالي استفاده مي‌نمايد. در مواردي كه بانكهاي عضو سوئيفت به تعهدات خود نسبت به بستانكار نمودن حساب اعضاء ديگر عمل ننمايد، اين مؤسسات بين المللي مي‌باشند كه مرجع قضايي حل اينگونه اختلافات هستند و سوئيفت در اين رابطه هيچگونه تعهدي بر عهده ندارد، چرا كه مؤسسه مزبور تنها وظيفه نقل و انتقال پيامها را برعهده دارد. به همين دليل بعضي از بانكها صرفاً با دريافت يك پيام سوئيفتي اقدام به بستانكار كردن حساب مشتري مورد نظر نمي‌كنند، بلكه حتماً بايستي حساب آنها از طرف بانك ارسال كننده پيام در خارج از كشور بستانكار شود. (همان منبع)
2-2-3- مبادله الكترونيكي داده‌ها(EDI)
از مبادله الكترونيكي داده‌ها مي‌توان براي مخابره الكترونيكي مدارك و اسناد مانند سفارشات خريد، فاكتور، اعلاميه حمل، تاييديه وصول كالا و ساير مكاتبات استاندارد و بازرگاني بين طرفين تجاري استفاده نمود.
موضوع مبادله الكترونيكي داده‌ها از دهه 1960 مطرح شد و به بيان چگونگي مبادله اطلاعات بين شركتها و ادارات پرداخت.
در ارتباطات تجاري سنتي بر پايه كاغذ، واردنمودن مكرر يك رشته اطلاعات يكسان و واحد مي‌تواند موجب بروزمشكلاتي گردد، ولي با استفاده ازمبادله الكترونيكي داده‌ها اين مشكلات بطور قابل ملاحظه‌اي كاهش مي يابد، اين مشكلات بطوركلي عبارتنداز:
_صرف زمان بيشتر
_دقت كمتر
_هزينه بالاي نيروي كار
در فن آوري مبادله الكترونيكي داده‌ها براي اسنادتجاري عادي مانند استعلام قيمت، سفارش خريد، اصلاحيه سفارش خريد، بارنامه، اعلاميه وصول، فاكتور و مدارك نظيرآنها قالبهاي استاندارد پيام الكترونيكي تهيه شده است. اين مجموعه هاي الكترونيكي، رايانه واقع دريك سازمان را قادر مي‌سازد كه بدون تهيه و توليد مدارك كاغذي با رايانه واقع در يك سازمان ديگر ارتباط برقرارنمايد. به اين ترتيب، تلاشي كه بوسيله انسان براي خواندن، طبقه بندي وحمل فيزيكي اين گونه اسنادصرف مي‌گردد، حذف مي‌شود(مطالعات وپژوهشهاي بازرگاني، 1378 ).
EdI در سيستم بانكي
عبارتست از انتقال الكترونيكي اطلاعات كه در حال حاضر بصورت گسترده در تجارت الكترونيكي تحت قوانينEDI (كه استانداردهاي ارائه شده توسط سازمان ملل متحد است) عمل مي‌نمايد. در حال حاضر مشتريان بانكها نياز گسترده اي به سيستمهاي انتقال اطلاعات مالي الكترونيكي44 دارند، چرا كه :
اولاً : آنها مي‌توانند حسابهاي دريافتي خود را بهتر مديريت نمايند و اعلاميه‌هاي بستانكاري را با دريافتهاي خود مقايسه نمايند. همچنين مي‌توانند مشكلات مربوط به اصلاح و مطابقتهاي مربوط به حسابهاي خود را كاهش داده و مي توانند منابعي را كه به دست مي‌آورند، سريعاً سرمايه گذاري نمايند.
ثانياً : آنها اشتباهات مربوط به ورود مجدد اطلاعات را كاهش مي دهند‌ (در صورت استفاده از EDI نيازي به ورود مجدد اطلاعات وجود ندارد) و در نهايت آنها مي‌توانند اطلاعات دريافتي خود را از نظر كيفي گسترش دهند.
يكپارچه سازي EDI
EDI در واقع انتقال معيارهاي الكترونيك اسناد تجاري بين طرف‌هاي مختلف تجاري است كه با كمترين دخالت و حتي بدون دخالت انسان صورت مي‌پذيرد اما يكي از جديدترين مباحث مطرح شده در اين حوزه يكپارچه سازي EDI است كه در شكل زير مدلي مبتني بر مولفه‌ها، مزايا و موانع انجام اين كار ارائه مي شود.
شکل 2-1- نمودار یکپارچه سازی EDI
هدف این مدل گذر از تجمیع داده‌ها به شیوه‌های سنتی به سوی استفاده از ابزارها و رویکردهای نوین الکترونیک می‌باشد که از منظر مؤلفه، مزایا و موانع به این مسأله پرداخته است. (فادل، 2010)
2-3- بانكداري الكترونيك
توسعه سريع فنآوري اطلاعات و ارتباطات، روي بانكداري نيز تأثير گذاشته و باعث تغييرات ساختاري در اين بخش شده است. صنعت بانكداري نيز متأثر از تغييرات فنآوري تحول معني‌داري را تجربه مي‌كند. در واقع بانكداري در حال حاضر به صنعت خدمات پردازش اطلاعات45 تبديل گرديده است، به نحوي كه اكنون به كانون اصلي دولت‌ها، رسانه‌ها، مصرف كنندگان و تجارت تبديل گشته است. (همان منبع)
سرعت توسعه صنعت انفورماتيك باعث ايجاد تغييرات عمده‌اي در شكل پول و سيستمهاي خدمات بانكداري در عرصه بانكداري گرديده و مفاهيم جديد را تحت عنوان پول الكترونيك46، ماشينهاي تحويلدار خودكار47، همچنين پديده‌هاي جديدي تحت عناوين بانكداري خانگي48، تلفن بانك49، بانكداري از راه دور50 ، بانكداري اينترنتي51 و بانكداري مجازي52 بوجود آورده است. (همان منبع)
2-3-1- تعريف بانكداري الكترونيك
بانكداري الكترونيك داراي سطوح مختلفي مي‌باشد و به تناسب هر كدام، مي‌توان تعريف خاصي را ارائه نمود.
آنچه كه در تمامي سطوح مي‌توان مشاهده نمود استفاده از سيستمهاي نرم‌افزار و سخت‌افزار رايانه‌اي مي‌باشد.
هر چقدر به سمت سطوح بالاتر، يعني بانكداري الكترونيك جامع53، حركت نماييم، عمليات دستي كمتر، سيستمهاي رايانه‌اي متمركزتر، شبكه قابل دسترسي گسترده‌تر، محدوديت زماني و مكاني كمتر و در نهايت امنيت اطلاعات بانكي بيشتر خواهد بود. بنابراين بطور كلي گسترش برنامه‌هاي رايانه‌اي تحت شبكه نه تنها موجب كاهش هزينه‌هاي هر تراكنش گرديده است بلكه موجب افزايش سرعت خدمات بطور قابل ملاحظه‌اي شده است.
“بانكداري الكترونيكي، اساساً به فراهم آوردن امكان دسترسي مشتريان به خدمات بانكي با استفاده از واسطه هاي ايمن و بدون حضور فيزيكي اطلاق مي‌شود”(كهزادي، 1382(.
بنابر تعريف ديگري، بانكداري الكترونيك به ايجاد محصولات و خدمات با بهاء كم از طريق كانالهاي الكترونيكي اطلاق مي‌شود. اين محصولات و خدمات مي‌تواند شامل صورتحساب، وام، مديريت سپرده‌ها، پرداخت هاي الكترونيكي و ايجاد محصولات و خدمات پرداختهاي الكترونيكي ، همانند پول الكترونيكي54 باشند (کمیته بال، 1988).
اگر بخواهيم تعريف كلي از بانكداري الكترونيك داشته باشيم مي‌توان چنين بيان كرد كه بانكداري الكترونيك عبارت است از :
” ارائه خدمات بانكي از طريق يك شبكه رايانه‌اي عمومي قابل دسترسي (اينترنت يا اينترانت)كه از امنيت بالايي برخوردار است.”
از طرف ديگر مي‌توان گفت كه يك بانك الكترونيكي، موسسه اي است كه فاقد هر گونه شعبه فيزيكي مي‌باشد و در واقع بانكي است كه نياز به امور كاغذي ندارد، محدود به مناطق جغرافيايي خاص نيست و بيست و چهار ساعته به مشتريان سرويس مي‌دهد، در حقيقت نوع خاصي از بانك است كه جهت ارائه سرويس به مشتريان از يك محيط الكترونيكي (مانند اينترنت) استفاده مي‌كند. در اين نوع بانك، تمامي‌عمليات بانكي اعم از دريافت يا واريز كردن پول، تائيد امضاء، ملاحظه موجودي و ديگر عمليات بانكي بصورت الكترونيكي انجام مي‌شود. مهمترين نوع بانكداري الكترونيكي بانكداري اينترنتي55 است، كه گاه اين دو با هم مترادف فرض مي‌شوند.
بر خلاف بانكهاي قرون وسطي كه تنها وظيفه نگهداري اجناس و كالاهاي با ارزش در جعبه هاي محكم و بزرگ را بر عهده داشتند، بانك هاي امروزي تبديل به فروشگاههاي عرضه كننده انواع متنوعي از خدمات گرديده اند. درواقع بانكداري در حال حاضر به صنعت خدمات پردازش اطلاعات56 تبديل گرديده است و كيفيت خدمات الكترونيك بر وفاداري مشتري تاثير مستقيم داشته همچنين از طريق جلب رضايت آنها تاثير غير مستقيم نيز بر وفاداري مشتريان دارد. (کوان، 2010).
2-3-2- بانكداري اينترنتي
فناوري اينترنت به سرعت در حال تغيير و اصلاح روش تعامل افراد با يكديگر مي‌باشد. تحليلگران پيش‌بيني مي‌كنند كه در آينده نزديك، ديگر افراد بصورت فيزيكي در شعب مربوط به موسسات مالي حضور نيابند، لذا بانكداري اينترنتي به استفاده از اينترنت به عنوان يك كانال ارتباطي راه دور براي ارائه خدمات بانكداري اطلاق مي‌شود. اين خدمات شامل يكسري خدمات قديمي‌از قبيل افتتاح حساب و يا انتقال پول و يكسري خدمات جديد همانند ارائه صورتحسابهاي الكترونيكي مي‌باشد. (همان منبع)
بانكداري اينترنتي به دو روش پيشنهاد مي‌شود: يكي اينكه بانك مي‌تواند يك وب سايت ايجاد كند و بانكداري اينترنتي را به عنوان يك ابزار اضافي نسبت به كانالهاي تحويل سنتي درنظر بگيرد و ديگري، ايجاد يك بانك صرفاً اينترنتي و فاقد شعبه مي‌باشد.
اولين و مهمترين فاكتورها در استفاده از بانكداري اينترنتي شامل دسترسي بهتر به خدمات، قيمت‌هاي بهتر و كاهش هزينه‌ها ‌مي‌باشد. دلايلي كه سبب موفقيت بانكداري الكترونيك بطور عام و بانكداري اينترنتي بطور خاص مي‌شود پيچيده است و واضح است كه فعاليت بانكها به تنهايي براي رسيدن به موفقيت كافي نيست، بلكه پشتيباني زير ساخت هاي عمومي، محيط اقتصادي و حكومتي نيز ضروري به نظر مي‌رسند. (همان منبع)
2-3-3- تاريخچه بانكداري الكترونيك
يقيناً مي‌توان گفت كه يكي از وظايف اصلي بانكهاي سنتي كه موجب تداوم آن تا عصر حاضر شده است، نگهداري پول مي‌باشد. بانكهاي قبلي كه بعنوان موسسات سپرده‌گذار معرفي مي‌شدند محل مطمئني براي نگهداري پول، طلا و ديگر اجناس با ارزش مشتريان به شمار مي‌رفتند. با ظهور چك در سال 1865 ميلادي اين نقش گسترش يافته و شامل وظايف مربوط به اتاق پاياپاي گرديد. از سال 1913 به بعد عمليات اتاق پاياپاي در برخي از كشورهاي پيشرفته مانند امريكا (با تأسيس فدرال رزرو) به صورت متمركز درآمد. اين امر به دليل كاهش ريسك و همچنين حذف عمل كسر هزينه از مبلغ چك‌ها باعث ايجاد ثبات بيشتر در سيستم بانكي گرديد. در اوايل دهه 1960 نوع ديگري از خدمات به نام كارتهاي اعتباري به صورت گسترده‌اي مورد قبول عموم مردم واقع شد. گرچه پردازش چك‌ها و كارتهاي اعتباري به مرور اتوماتيك گرديدند ولي با اين حال تا آن زمان حجم زيادي از اسناد كاغذي توليد مي‌گرديد، از اين رو از تكنولوژي پيچيده مخابراتي به عنوان راه حلي جهت حل اين مشكل استفاده گرديد كه در نتيجه با تأسيس اتاقهاي پاياپاي اتوماتيك57 كه از سيستم انتقال الكترونيكي منابع استفاده مي‌نمودند، ساختار سيستم بانكي يك بار ديگر دچار تحولي عمده گرديد و به تبع آن استفاده از روشهاي پرداخت و ماشين‌هاي تحويلداري خودكار در دهه 90 به سرعت رشد نمود (هومفری، 2003).
تكنولوژي تصوير58به حدي پيچيده و پيشرفته گ‍رديد كه بانكها مي‌توانستند بدون نياز به اسناد كاغذي، اطلاعات مربوط به دسته پرداختها را بين خود مبادله نمايند. در واقع با اين كار مبادله الكترونيكي داده‌ها59(EDI) به جاي پردازش اسناد كاغذي مورد استفاده قرار گرفت (نادلر،1988).
با توجه به مطالب گفته شده وظايف بانكها به طور كلي در سه بخش اصلي



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید